إضراب وطني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

وعلى اثر ما طبع هذا الاجتماع من مداخلات ومعطيات ونقاش حول تطورات ومآل الملف المطلبي الخاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ندد مجلس التنسيق القطاعي الوطني للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بأساليب الوزارة ومصالحها الخارجية لفرض تبعية المراكز بشكل بيروقراطي للأكاديميات، وهو ما يؤكد فشل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية لاصلاح التعليم التي أكدت على مبدأ الاستقلالية والتوحيد. مستنكراً استمرار الوزارة في تجاهل الفشل الذي يعرفه نظام التكوين المفروض مركزياً منذ 2017، معلناً تبرأه من كل الاختلالات التي باتت تعرفها محطات التصديق على مجزوءات التكوين منذ 2017 والتي أفقدها مصداقيتها، رافضاً التوجه الوزاري الذي يروم تحويل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الى مجرد مؤسسات تقوم بأشغال المناولة لدى الأكاديميات والمديريات التابعة لها في تحد سافر للقانون 01.00 ولمرسوم إحداث المراكز، ممتعضاً من سياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة بالاستمرار في التكليفات المشبوهة بالمراكز عوض الالتزام بمرسوم الإحداث وتنظيم مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي وتعيين الأساتذة المبرزين.

 وقد احتج مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في هذا الاجتماع، عن تهرب الوزارة الوصية من فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمعروض من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، وهو الملف الذي يتضمن إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات انسجاماً مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية لاصلاح التعليم، وارساء دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك بالمراكز منبثق عن هياكل المراكز، وتغيير اطار كل الدكاترة العاملين بالمراكز الة أساتذة للتعليم العالي مساعدين، وارساء اطار تنظيمي للبحث التربوي بالمراكز كما هو متعارف عليه وطنياً ودولياً، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية للاساتذة المبرزين العاملين بالمراكز، وتمكين الأطر العاملة بالمراكز والخاضعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من وضعية اعتبارية ومادية تتلاءم مع المهام المنجزة وترصيد خبرتهم عبر نظام للإشهاد اعترافاً بمجهوداتهم. 

وعليه، أمام سياسة صم الآذان واسلوب التسويف والمماطلة المنتهج من طرف الوزارة، قرر مجلس التنسيق القطاعي الوطني للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تنزيل برنامج نضالي تصاعدي، بدءاً بإضراب وطني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لمدة 48 ساعة يوم 4 و5 ماي 2021، ودعوة كافة الأساتذة والأستاذات بالمراكز الجهوية لمقاطعة كل الأنشطة المنظمة من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية والانسحاب من كل اللجان المشتركة معها، إعلاءً لمصلحة المراكز ولِما لتلك المساهمات من أثر في تكريس واقع التبعية عبر تهريب اختصاصات المراكز، هذا فضلاً عن اعلان مجلس التنسيق الوطني القطاعي تنظيم الندوة الوطنية حول المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يومه السبت 5 يونيو 2021.